في قوله تعالى في الآية ( 63 ) من سورة النور « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » : يفيدك أن المخالفة المحذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره ، وأما التي تكون للرأي والمصلحة فلا مانع منها بل هي من حكمة الشورى « 1 » ) فأنت ترى أنه يجيز مخالفة أمر الرسول للمصلحة ، وهذا عناد ومكابرة ومخالفة صريحة لقوله تعالى « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ولغير هذا من الآيات التي وردت في وجوب طاعته عليه السلام وهي كثيرة . ثم أي مصلحة تخالف ما جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ . . هذا ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفى أن أذكر طرفا مما حواه من ذلك ليتبين للقارئ أن الرجل ( جامد على المحسوسات ، جاحد لكثير مما أخبر به القرآن ، منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم ) . إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا . يقوم على إنكارها وجحدها والذهاب بها - عن طريق التأويل الفاسد - إلى أن تكون من قبيل الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول أو غير رسول ، وهو يصرح بهذا في كثير من المواضع ، فيقول في بعض المواضع : ( وبعد هذا تعلم أن اللّه ينادى الناس بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه في دعوته غير ما في سيرته ورسالته « 2 » ) وفي موضع آخر يقول : ( واعلم أن آيات اللّه في نصر أنبيائه لا تناقض سننه في خلقه وكونه « 3 » ) وفي موضع ثالث يقول : ( وقد كانت كل آياتهم حججا وبراهين من

--> ( 1 ) ص 281 . ( 2 ) ص 161 . ( 3 ) ص 290 .